اهميت مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقي تلفني رايگان شبانه روزي

به احتمال زياد، بسياري از شما با ما موافق هستيد؛ مسائل حقوقي از دشوارترين، پيچيده‌ترين و تخصصي‌ترين موضوعات هستند و بسياري از افراد به دليل ناآگاهي از اين موضوعات، به راحتي حق و حقوق خود را از دست مي‌دهند و يا بايد فرايند طولاني‌تري را براي رسيدن به حق خود طي كنند كه مي‌تواند بسيار فرسايشي و در عين حال نيازمند صرف هزينه زماني و مالي زياد باشد.اين مشكلات به خصوص به اين دليل ايجاد شده كه يافتن وكلاي با صلاحيت، متعهد و كارآزموده چندان آسان نيست كه بخشي از آن هم به دليل ناآگاهي ما از خود مسائل حقوقي است تا نتوانيم وكلاي خوب را تشخيص دهيم.ما هم گرفتار چنين مشكلاتي بوده‌ايم و از همين‌رو بود كه تلاش كرديم با خدمت گرفتن تكنولوژي و اينترنت، راه‌حل مناسبي براي مشاوره‌هاي حقوقي مناسب پيدا كنيم. با مشاوره حقوقي تلفني رايگان شبانه روزي ، شما به شبكه گسترده‌اي از وكلاي با تجربه دسترسي خواهيد داشت. با توجه به اميتازي كه هركدام كسب كرده‌اند و افرادي مانند شما اين امتيازات و نظرات را داده‌اند، راحت‌تر مي‌توانيد وكلاي كارآزموده را بيابيد و سوالات خود را جويا شويد و پس از آن به سراغ مشاوره حضوري برويد.پس از وضع اين قانون، سوالي كه افراد بسيار زيادي آن را مطرح كرده‌اند اين است كه تكليف چك‌هاي برگشتي چيست. بر اساس قانون جديد، پس از گذشت سه سال از صدور گواهي عدم پرداخت، بانك پس از استعلام از قوه قضاييه و در صورت نبود شاكي مي‌تواند براي رفع سوء اثر اقدام كند و درنتيجه فردي كه چك برگشتي را صادر كرده است مجددا مي‌تواند دسته‌چك دريافت كند. اگر باز هم در اين مورد سوالاتي در ذهن داريد، پيشنهاد مي‌كنيم از خدمات مشاوره حقوقي رايگان سايت مشاوران حقوقي بهره‌مند شويد و به‌اين‌ترتيب، پاسخ سوالات خود را از افرادي متخصص دريافت كنيد.بنابراين، با وجود وضع قانون جديد چك، چك‌هاي قديم همچنان معتبر هستند و چك‌هاي قديم حتي مي‌توانند در وجه حامل نيز صادر شوند و امكان پشت‌نويسي آن‌ها نيز وجود دارد. قانون جديد براي چك‌هاي قديمي اعمال نمي‌شود و همان قانون گذشته برايشان در نظر گرفته مي‌شود. درصورتي‌كه در مورد قانون جديد چك سوالات ديگري داريد مي‌توانيد سوالات خود را با مشاورهاي سايت مشاوران حقوقي مطرح كنيد و با استفاده از اين خدمات، مشاوره حقوقي رايگان دريافت كنيد.از سوي ديگر، فردي كه چك را دريافت مي‌كند مي‌تواند در سامانه صياد از سابقه فرد صادركننده چك به‌خوبي مطلع شود و به‌اين‌ترتيب، اطمينان حاصل كند كه چكي كه دريافت مي‌كند تامين وجه خواهد شد يا خير. در قانون جديد چك، همچنين، ديگر امكان پشت‌نويسي چك وجود ندارد و هرگونه انتقال چك بايد در سامانه صياد ثبت شود. صدور چك در وجه حامل نيز در اين قانون جديد ممنوع شده است. بنابراين، بانك مركزي مي‌تواند به اين صورت، نظارت دقيقي بر روي چك‌ها داشته باشد. برخلاف قانون قديم كه بر اساس آن، بانك‌ها موظف به صدور دسته‌چك بودند در قانون جديد، بانك مركزي مسئول صدور دسته‌چك براي افراد است